دراسات سابقة عن حوكمة الشركات

الحوكمة المؤسسية (التحكم المؤسسي): تغليب مصلحة المؤسسة على المصالح الفردية للإدارة والملاك والدائنين والعاملين وغيرهم, أو العدل بين أصحاب المصالح في المؤسسة بما يضمن استمرارها وعدم تصفيتها. } سادسا:دور آليات الحوكمة في مكافحة الفساد المالي. المستوى : أطروحة دكتوراه. 1- (OECD.2000) دراسة صادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التابعة للأمم المتحدة، وقد حددت فيها خمسة مبادئ للتحكم المؤسسي: 1- الحفاظ على حقوق حملة الاسهم وتحقيق التكافؤ والمساواة في التعامل معهم. 3. هذا وقد أسند دليل حوكمة الشركات المساهمة الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأردنية , أسند إلى مجلس الإدارة من خلال التعريف بمهامه وصلاحياته ومسؤولياته ما يلي : ” اتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة بما في ذلك إنشاء وحدة خاصة للرقابة والتدقيق الداخلي مهمتها التأكد من الالتزام بتطبيق أحكام التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية والأنظمة الداخلية والسياسات والخطط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة. مع النص على ضرورة إيجاد مدراء في الظل في تشكيلات مجالس الإدارة. تم البحث عن تفسير للانهيارات في الاقتصاديات الغربية، فكان الجواب ذلك التعارض بين مصالح الإدارة والآخرين من أصحاب المصالح في المشروع الواحد كالملاك والدائنين والمستثمرين والعاملين , وكحل للتعارض تم اقتراح الحوكمة المؤسسية, كما قدم نفس الحل للاشكالات والتعارض في المصالح بين أصحاب المشروع الواحد في البلاد العربية, إلى جانب اقتراح تعزيز مكانة التدقيق الداخلي كداعم للإدارة, فإذا لم تجد الحوكمة المؤسسية نفعاً، فمعنى ذلك أن تحديد المشكلة غير دقيق أو أن الحوكمة المؤسسية ليست هي الحل الأمثل؟ فأهمية البحث تكمن في: 1¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬- تأكيده على أهمية ودقة تحديد مشكلة مؤسساتنا حتى لا يضيع وقت طويل في اقتراح الحلول وتجريبها. return false A short summary of this paper. وقد ثبت أن التحكم المؤسسي غير مطبق بشكل تام وهو ما يتطلع إليه المستثمرون لاتخاذ قرارات رشيدة بشأن استثماراتهم, أضف إلى ذلك أن شركات كثيرة لا يوجد لديها لجنة تدقيق وهو ما نتطلع إليه من ميكانيكيات للتحكم المؤسسي في الدراسات في المستقبل. انتخاب أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة (من خارج المساهمين), والنص قانونياً على نسبتهم أو عددهم. بناء على ما تقدم لاحظت بأن الأردن قطعت شوطاً في تطبيق الحوكمة المؤسسية لعلاج مشاكل شركاتها، إلا أن النتائج المحققة أقل من التوقعات، مما يعني أن هناك أسباباً أخرى لذلك لم يتم اكتشافها أو لم يتم معالجتها بدقة، وهي مشاكل ومعيقات قانونية تجعل من تحقيق الشفافية في معالجة مشاكل الشركة وفي تحقيق المواءمة بين مصالح جمهورها فيها بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد والإجراءات ، مثل الفصل بين الملكية والإدارة في المنشآت الأردنية وضرورة تداول السلطة في مجلس الإدارة، كذلك البدء بمساءلة مساءلة مجلس الإدارة عن أخطائه، وتحقيق الفصل بين وظيفة رئاسة مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس, والسماح بنشر تقارير واقعية لمدققي الحسابات عن أداء الشركات الأردنية، وهي أساسيات وبدايات الحوكمة المؤسسية. كما إن معايير المحاسبة و التدقيق تتفق إجما ً لا و المعايير الدولية. color : #000000; 7- ايجاد أقسام للتدقيق الداخلي ولجان تدقيق في الشركات المساهمة العامة المختلفة, ووحدة لادارة المخاطر ولجنة ترقيات ولجنة للحوكمة ولجنة الالتزام. إلا أن الباحث يعود فيقول: “لا ريب أن هنالك مجالات لتحسين وتقوية معايير التحكم المؤسسي في الأردن وإحكام تطبيقه وسد الثغرات فيه”. 1, April 2006. 4. دراسات وأبحاث. المراجعة الداخلية :- يقوم المراجعون الداخليون من خلال الأنشطة التي ينفذونها بزيادة المصداقية ، العدالة ، تحسين سلوك الموظفين العاملين في الشركات المملوكة للدولة وتقليل مخاطر الفساد الإداري والمالي. هدفت هذه الدراسة إلى محاولة تحليل أهم مساهمات حوكمة الشركات في ضبط ممارسات إدارة الأرباح . نحن في مهام لدينا مجموعة من المحترفين في انشطة الخدمات المهنية التي تعمل في حقول تخطيط وتطوير وتنظيم الاعمال بالاضافة الى حوكمة الشركات،الاستشارات المالية، الدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، خدمات الاستشارات . وبما أن العالم يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية ناجحة أو تقدم اقتصادي فيما يتعلق بالشركات بشكل عام ، إلا أن هناك عائقا يحد من سرعة تحقيق هذه الأهداف، ألا وهو الفساد والذي أصبح هاجس العالم بأسره سواء الدول الفقيرة أو الغنية،و قد يتوهم الفرد عندما يعتقد بأن الفساد يقترن بنظام اقتصادي أو سياسي معين دون غيره، فيظن أن النظام الاقتصادي القائم على التخطيط المركزي يشكل مرتعا خصبا لنمو واستشراء الفساد طالما أن الحافز والمصلحة الشخصية غائبة والأجور متدنية مما يشكل دافعًا قويا للسلوك المنحرف من خلال استغلال موقع العمل وجعله مصدرا للثراء الشخصي، حتى وإن تسبب في خسارة كبيرة للمال العام طالما أن الدولة قادرة على التعويض، إلا أن الصورة لا تختلف شيئا في النظام الاقتصادي الحر حيث أن الثقافة السائدة على حب الذات وتفضيل المصلحة الشخصية والسعي وراء تعظيم الكسب المادي دون أي اعتبار للعوامل الاجتماعية ينتج أيضا ممارسات مالية وإدارية فاسدة. 2- Rezaee, Z. Kingsley ,O.O and Mimmier, G.(2003), Improving Corporate Governance: The Role of Audit Committee Disclosures, Managerial Auditing Journal.Vo1.18 Issue 6/7, pp: 530-537. جـ – تحسين جودة المنتجات والخدمات. 4, 524–542, اختبار اصلاح الحوكمة في المدارس الحضرية  الحكومية في مدينة ديترويت الكندية – 1999-2014, رسالة دكتوارة – جامعة وين – امريكا – 2016, رسالة ماجستير – جامعة امبيار – امريكا – 2015. *- تفهم المراجعين ( المدققين) الداخليين لمبادئ الحوكمة ودورهم الأساسي حيال ضمان الالتزام بها وذلك بتأهيلهم علمياً وعملياً لذلك. 3- مرحلة استمرار الشركة ونلاحظ فيها المحطات الآتية: * – التخلف عن دفع توزيعات الأرباح: إذا تخلفت الشركة (الإدارة), عن توزيع ما وعدت به المساهمين من أرباح في اجتماع الهيئة العامة فلا يعاقبها القانون إلا بوضع سقف زمني (موعد نهائي) مثلاً لدفع التوزيعات مع فوائد لا تتحمل الإدارة بشيء منها بل تتحملها الشركة (مادة 191/ج شركات). LEADER: 03280nam a22002657a 4500: 001: 1727248: 041 |a ara : 044 |b الجزائر : 100 |9 522245 |a شرشافة، إلياس |q Sharshafah, Ilyas |e مؤلف : 245 |a تبني ممارسة حوكمة الشركات في قطاع الإتصالات : دراسة حالة شركة أوريدو : 246 |a The Adoption of Corporate governance Practice in the Telecommunications Sector:OOREDOO Case . 5- تضمين قانون الشركات وغيره من التشريعات المهنية أو دليل التحكم المؤسسي عقوبات محدده مقابل كل مخالفة قانونية أو مسلكية لأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم. عناوين دراسات ورسائل حول المسئولية الاجتماعية. فرضيات الدراسة: فرضية (1): تواجه الشركات الأردنية تعارضا بين مصالح جمهورها. ويحدث الفساد أيضا عند خطوط التماس بين القطاعين العام والخاص، حيث أن ظاهرة الفساد الإداري في عمل المؤسسات الحكومية وحتى الخاصة منها ما هو إلا تعبير عن وجود خلل في إدارة الدولة وانحراف عن الأسس التي أنشئت من أجلها تلك المؤسسات ،ظهرت مفردات جديدة مثل حوكمة الشركات و التى تعنى مزيداً من التدخل والإشراف من جانب المساهمين وجمعياتهم العمومية على مجالس الإدارة وأجهزتها التنفيذية. تهدف الدراسة من خلال اختبار اراء فرق الادارة الداخلية لعدة جامعات خاصة حول رضاهم عن الاداء في الكلية التي يعملون فيها حيث تبين ان فاعلية مجلس الادارة و مستوى الالتحاق بالاجتماعات الداخلية في الحرم الجامعي لها ارتباط وثيق بالاداء الاداري الفعال و ذلك ضمن اطار الحوكمة في . فريق الإشراف القانوني : يدير الموقع طاقم عمل متخصص من المحامين و القانون من جميع الدول العربية , و يهدف الموقع الى زيادة الوعي و الثقافية القانونية , كما يهدف الى تعزيز مبدأ سيادة القانون في العالم العربي . body.custom-background { background-color: #0084d1; } ثانياً : الأسباب المؤدية إلى حوكمة الشركات. سابعاً : الخاتمة والنتائج والتوصيات . ولكنه بصفة عامة يمكننا القول ان مفهوم الشركات معني بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما يحافظ على حقوق حملة الأسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح stakeholders وغيرهم ، وذلك عن طريق الالتزام بتطبيق معايير الإفصاح والشفافية . 6. رسائل جامعية و دراسات عربية محكمة مقالات عربية من مجلات عربية و كتب و مؤتمرات دراسات اجنبية مترجمة ملخصات ، مقالات مميزة و نادرة من افضل المنشورات العربية وقد أشارت الدراسة فى مجملها إلى أن مفهوم ومبادئ حوكمة الشركات فى الأردن متواجدة فى العديد من القوانين ومن أهمها قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 و تعديلاته وقانون الأوراق المالية رقم ( 76 ) لسنة 2002 وقانون البنوك رقم ( 28 ) لسنة 2000 و قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم ( 73 ) لسنة2003 وغيرها من القوانين و الأنظمة التي ترتبط بحوكمة الشركات في الأردن سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. بحث قانوني و دراسة حول الحوكمة المؤسسية للشركات, الحوكمة المؤسسية في الاردن – واقع وطموحا ت Future of Corporate Governance in Jordan إعداد د. طلب:دراسات سابقة عن المراجعة الداخليةفى ظل حوكمة الشركات قسم المراجعة 1-7. 6. 6- دائرة مراقبة الشركات، قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته. القوانين والتشريعات :- حيث بالطبع تؤثر علي آليات الحوكمة بما يمثل الرادع من الانسياق نحو التلاعب والفساد . رسائل ماجستير عن الحوكمة pdf دور ركائز حوكمة الشركات في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية: دراسة عينة من الشركـات المساهمة الفرنسيـة المسجمة 144 رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالتعليق على الدراسات السابقة: من خلال عرض الدراسات السابقة في موضوع الحوكمة، يتضح أن معظمها تناول مفهوم الحوكمة وتعريفاتها بالإضافة لأثر تطبيقها في الشركات والمصارف، كما ركز غالبيتها على شفافية ووضوح أدوات تطبيق الحوكمة وتعليماتها، ... طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 7يبني هذا الكتاب على قاعدة دراسة سابقة بعنوان «تعويضات المديرين بيخ أميركا: قوة المديرين أم استخلاصن المكاسب المجانية؟ ... موضوع حوكمة الشركات، عبر مشوارنا مع إعداد هذا الكتاب تلقينا مساعدات جمة نود أن نعبر لأصحابها هنا عن عميق شكرنا ... ترتكز حوكمة الشركات على ثلاث ركائز هي. # رصد تحقيق الأهداف . var obj=e.target; 7- البنك المركزي الأردني (2007) دليل الحاكمية المؤسسية (التحكم المؤسسي) للبنوك في الاردن. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 54مخاطر التضخم: وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. ... عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يفترض الماماً كاملاً ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار". . 2- مدى التزام ادارة المنشاة بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية. 5. و ابرامه (WTO) كما أن تطبيق الأردن للمعايير الدولية وإنضمامه لمنظمة التجارة العالمية إتفاقيات الشراكة و التجارة الحرة المختلفة يضعه أمام تطبيق المعايير الدولية لحوكمة الشركات. document.onselectstart=function(){ أهمية الحوكمة . وقد انتهى البحث إلى ضرورة تطوير مناهج (أخلاقيات) التحكم المؤسسي وميكانيكيات التحكم المؤسسي, وتحفيز المساهمين للمشاركة, وتحسين أطر تنظيم المنشآت, وبناء شبكات التحكم المؤسسي غير الرسمية ضمن المجتمعات المدنية والقطاع الاقتصادي والتنظيمي. 15, NO. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 85وفي عام 2019 ، أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية دراسة بعنوان حوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : بناء إطار للقدرة التنافسية والنمو ( [ 8 ] 2019 , OECD ) . وتتضمن الدراسة فصلا عن تحقيق التوازن بين الجنسين في قيادة ... University governance: Governing bodies as providers and users of annual reports, الحوكمة في الجامعات : الهيئات الحاكمة  كمزودين و مستخدمي للتقارير السنوية, هدفت الدراسة الى بيان اهمية التقارير السنوية في الجامعات من اجل ترسيخ الحوكمة الادراية و المساءلة العامة و تحصيل المعلومات اللازمة لادارة الجامعة و اتخاذ القرار, New challenges in the governance of Catalan public universities, التحديات الجديدة في حوكمة الجامعات الرسمية في كاتلونيا الاسبانية, Higher Education Management and Policy Volume 23/2 – 2011, تهدف الدراسة و التي اجريت على جامعات اسبانية الى بيان التحديات والقضايا الرئيسية التي تعيق تطبيق الحوكمة في الجامعات الرسمية ….الخ, The Renovation of Higher Education Governance in Vietnam and its Impact on the Teaching Quality at Universities, تجديد الحوكمة في التعليم  العالي في دولة فيتنام و اثرها على جودة التعليم في الجامعات, Tertiary Education and Management, 18:4, 289-308, دراسة وصفية نظرية تركز على اهمية تجديد و تطبيق الحوكمة على جودة التعليم  في الجامعات الفيتنامية و التي لها اثر في  مسؤولية لاداء الاداري و دورها في تعزيز الجودة الشاملة الداخلية لهذه المؤسسات و عمليات التقييم و التقويم فيها …… الخ, Organizational Governance and the Production of Academic Quality: Lessons from Two Top U.S. Research Universities, الحوكمة التنظيمية و جودة الناتج الاكاديمي : دروس من افضل جامعيتين امريكيتين بحثيتين, هدفت الدراسة الى بيان اثر الحوكمة التنظيمية على الانتاج الاكاديمي في البحث العلمي لاعلى جامعتين امريكيتين و ذلك من خلال الجودة الاكاديمية للجامعة و الاداء الاكاديمي فيهما ….الخ, The governance and performance of universities: evidence from Europe and the US, الحوكمة و الاداء في الجامعات : الدليل من جامعات اوروبا و الولايات المتحدة, تهدف الدراسة الى مناقشة اثر الحوكمة على الاداء الجامعي الاكاديمي الذي يقع ضمن اطار الحوكمة في مجال الاستقلالية الذاتية و التنافسية للجامعات و اثر ذلك على المخرجات البحثية للجامعة و الانفاق و المسؤولية و اثر ذلك على تصنيف الجامعة في المعايير العالمية مثل معيار شنغهاي ….الخ, MANAGEMENT TEAM CHARACTERISTICS: EVIDENCE FROM UNIVERSITY GOVERNANCE AND SCHOOL PERFORMANCE, سمات فريق الادارة : الدليل من الحوكمة في الجامعة و اداء الكلية, GLOBAL JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH ♦ VOLUME 7 ♦ NUMBER 2 ♦ 2013, تهدف الدراسة من خلال اختبار اراء فرق الادارة الداخلية لعدة جامعات خاصة حول رضاهم عن الاداء في الكلية التي يعملون فيها حيث تبين ان فاعلية مجلس الادارة و مستوى الالتحاق بالاجتماعات الداخلية في الحرم الجامعي لها ارتباط وثيق بالاداء الاداري الفعال و ذلك ضمن اطار الحوكمة في مستوى الجامعات…الخ, ACADEMIC STAFF PARTICIPATION IN UNIVERSITY  GOVERNANCE: INTERNAL RESPONSES TO EXTERNAL QUALITY DEMANDS, مشاركة الكادر الاكاديمي في حوكمة الجامعة : الاستجابات الداخلية و متطلبات الجودة الخارجية, Tertiary Education and Management 9: 215-232,2003, دراسة تستكشاف اراء الكادر الاكاديمي في جامعة في كرواتيا حول الادوار المنوط بهم من اجل بناء اركان الحوكمة في الجامعة و كمنظمة متعلمة و ايجاد مواطن الضعف والقوة …..الخ, Principals’ views on challenges of their school governance roles, دراسة اراء مديري المدراس حول التحديات التي تواجه ادوارهم  للحوكمة في مدراسهم, Governance and school boards in non-state schools in Australia, الحوكمة و المجالس الادارية في المدراس الغير حكومية في استراليا, Management in Education 26(2) 73–81 – 2011, تبحث الدراسة في ترتيبات الحوكمة في عينة من المدارس الغير حكومية في استراليا ….الخ, An Analysis of the nature of the Governance of International Schools and the potential for securing appropriate governance, تحليل طبيعة الحوكمة في المدراس الدولية و ضرورة تأمين حوكمة ملائمة, رسالة دكتوارة – جامعة باث – بريطانيا  – 2011, Do School Board Governance Best Practices Improve District Performance? box-shadow: none !important; 2. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابويعتبر أول اعتراف دولي رسمي بمفهوم حوكمة الشركات هو الصادر عن منظمة التنمية والتعاون ( Organisations For Economique ... ( 1 ) محمد مصطفی سلیمان ، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الأولى ، الدار ... 4-الاستناد إلى التحكم المؤسسي عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بحيث تعتمد الكفاءة (اختيار القوي الأمين)، وبما يضمن ولاءه للتحكم المؤسسي وليس للمصلحة الذاتية, مع النص على ضرورة وجود أعضاء مستقلين في مجلس الإدارة والشروط الواجب توفرها فيهم. وعلية تم التوصل الى مجموعة من النتائج : 1- أن المشاكل التي تعاني منها المنشآت الأردنية لم يتم تحديدها بدقة، أو أن الحلول المقترحة كالحوكمة المؤسسية لم تكن الحل الجذري لهذه المشاكل. الموضوع : تدقيق حسابات. إلزام الشركات بموجب قانون الشركات أو نظمها الداخلية بحد أدنى من توزيعات الأرباح سنوياً. يؤكد أشرف حنا ميخائيل"يجب أن يسهم نشاط المراجعة الداخلية في عملية حوكمة الشركات في تقييم وتحسن العمليات من خلال :"17" # وضع الأهداف والقيم . • وقف تدخل الادارة في تعيين المدققين الخارجيين واعلانهم لتقاريرهم وفي الافصاح عن آرائهم. • اشترط القانون اعتراض مساهمين يحملون ما لا يقل عن 20% من الأسهم الممثلة في اجتماع الهيئة العامة (التأسيسية) الأول, حتى يقبل اعتراضهم على أي بند من بنود مصاريف التأسيس مثلاً (مادة 107 شركات), وهي المصاريف التي أنفقتها لجنة من المؤسسين على عمليات التأسيس, والسؤال الآن: لماذا يفتح الباب للمؤسسين لامتلاك هذا العدد من الأسهم من لحظة تأسيس الشركة, وبما يضمن لهم تشكيل مجلس الإدارة مستقبلاً, وإدارة الشركة لمصلحة كبار المساهمين (الإدارة), بينما توضع العراقيل أمام أية محاولة من المساهمين الآخرين لمساءلة مجلس الإدارة, أو لتخفيف هيمنته على مقدرات الشركة؟ أضف إلى ذلك أن الاقتصاد الأردني يعتبر اقتصادا موجها, بمعنى أن الدولة ترصد الاقتصاد والشركات من خلال متابعة أدائها, كما تستطيع توجيه الإدارة من خلال نفس القنوات (التشريع والمراقبة), فلماذا تؤجل الدولة الاستفادة من هذه الميزة والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى تحقيق المساواة بين مساهمي الشركة الواحدة, ولماذا لا تدخل التعديلات اللازمة على مسؤولية مجلس الإدارة المنصوص عليها في قانون الشركات؟, 2- الاعتراض على تصرفات الإدارة: عقّد قانون الشركات الأردني وطول الإجراءات اللازمة لمساءلة الإدارة على النحو الآتي: *- اشترط القانون عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية لمناقشة مواضيع مثل الفساد الإداري, واشترط تقديم طلب من حملة 25% من الأسهم المكتتب بها, أو من مدقق حساباتها أو المراقب إذا طلب ذلك مساهمون يملكون 15% من الأسهم المكتتب بها (مادة 172 شركات), ويعتبر هذا الاجتماع قانونياً بحضور مساهمين يمثلون اكثر من 50% من الأسهم المكتتب بها, وإذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر, إذ يعتبر النصاب فيه محققاً بحضور مساهمين يمثلون 40% من الأسهم, وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت السباب الدعوة إليه, أما إذا كان موضوع النقاش في الاجتماع غير العادي للهيئة العامة تصفية الشركة أو اندماجها بغيرها يصبح النصاب في ذلك الاجتماع ثلثي أسهم الشركة المكتتب بها (مادة 173 شركات)، ونتساءل كيف يمكن تجميع حملة ما نسبته ثلثي أسهم رأس المال أو نسبة الـ40% إذا كان أعضاء مجلس الإدارة وحدهم يملكون 75% من ا سهم البنك أو 50% من الأسهم في الأنواع الأخرى من الشركات المساهمة ؟ أي أن عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية أو مساءلة مجلس الإدارة تصبح اموراً مستحيلة! 9- تضمين التقارير المالية للشركات عن مدى التزام ادارات الشركات ببنود دليل التحكم المؤسسي, وأسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه. 2- ضمان صحة البيانات والاحصائيات التي تقدم للادارة. تفعيل نظام الرقابة الداخلية في ظل حوكمة الشركات.
متى يكون سجود السهو وكيفيته وما حكمة, كيفية اظهار الصور في الفيس بوك المجاني, حلمت اني عروس وانا متزوجة والعريس زوجي, المهن المطلوبة في بريطانيا 2021, سلبيات الفاقد التعليمي, افضل دكتور ألياف الرحم في جدة, مكتبة نرجس اذكار العارفين, آية الرجال قوامون على النِّسَاءِ, قروب ألغاز رياضيات للعباقرة مع الجواب,